أسئلة برسم الاستفسار: قانون حماية المرأة من العنف الاسري

عددت الأسباب والنتيجة واحدة، قانون مشوه، حماية قانونية تفعل موازين القوى الموجودة والمبنية على أساس تمييزجندري إن كان إقتصادياً، إجتماعياً أو سياسياً. موازين القوى التي تجعل المرأة مكانة ثانية، وهشة، ومن المحتمل أن تحمي الجاني وتظلم الضحية كما هي حال معظم القوانين.

ماذا لو إستيقظنا صباح ذلك اليوم على خبر تمرير قانون حماية النساء من العنف الاسري وكان مشوهاً؟ ليصبح قانون يحمي جميع أفراد الاسرة، من مسنين وأطفال، وذهبت غاية هذا القانون الذي كان في بادئ الأمر لحماية المرأة من العنف الأسري.

لماذا التشديد على حماية المرأة؟ ولماذا نعارض أن يشمل القانون جميع أفراد الاسرة؟

أولاً،  صفعة على جبين هؤلاء الذين مازالوا يتساءلون “لماذا”.فنحن نعيش في بلد ومجتمعٍ ذكوري أبوي، رسخت فيه العادات والتقاليد أحقية للرجل على المرأة، وجعلته الآمر الناهي والمسيطر دائما، والمرأة تابعة له. 

فلنأخذ على سبيل المثال، حق منح الجنسية، فالمرأة اللبنانية لا تستطيع منح اولادها الجنسية  اللبنانية، إذا كان الاب أجنبي. أما الاب والزوج اللبناني فهو الوحيد القادر على منح الحنسية للأبناء مهما كانت جنسية الام . ومثال أخر على هامشية دور المرأة، حيث يتوجب عليها الحصول على موافقة الرجل الخطية إن كان على الأولاد السفر تحت رعايتها.

سؤالي لكم أنتم أيها المعترضون على القانون، لماذا تعترضون؟ 

ثانياً، إن هذا النظام الطائفي والذكوري، قد ساعد على تقوية موازين القوى وتحكيم الرجل في قرارت المرأة، حتى أصبحت حقوق المرأة مطلب مستحق يجب العمل على تحقيقه، والمضحك المبكي أنه مطلب منفصل عن حقوق الانسان لماذا؟ يبدو اننا لازلنا نعتبر أن المرأة عنصر ثانوي ويقع في الدرجة الثانية من الإنسانية.

ثالثاً، إقتصادياً تعد المرأة من دافعي الضرائب، هنا فقط تقع المساواة بينها وبين الرجل للأسف، إلا أنه حسب الدراسات، راتب المرأة التي تعمل في نفس الموقع مع الرجل، يقل من 20-40% عن راتب الرجل.

هذا دون الأخذ بعين الإعتبار المرأة غير العاملة والتي يرتبط مصروفها برضاء زوجها أو أبيها عنها، وبالتالي نرى أنماط التعنيف الإقتصادي الذي يقع ضمن الأسرة، والذي هو قليل ذكره،وإجبار الرجل لزوجته أو أخته بلزوم المنزل وعدم السماح لها بالعمل حيث تصبح حريتها الاقتصادية رهن الرجل الذي يعد وحده مصدر الدخل، فيصبح المدخول وكمية المدخول رهن ارادته. 

رابعاً وللأسف، لا أدري إن كان الملام هنا المجتمع فقط، أم وسائل الإعلام، أم المجتمع والإعلام سوياً، فقد ساهموا بجميع الوسائل المعقولة بتسليع المرأة وجعل جسدها موضوع لذة جنسية، فاختفت الحقوق الجسدية والجنسانية للمرأة، وارتبطت فقط بإطار الزواج حيث هدفت لإرضاء الزوج لو حتى عن غصب، فهو ضمن الإطار الزوجي “لتملك“ لجسدها لذا لا يوجد هناك ما يدعى “إغتصابزوجي“ لأنه “شرعي“ إنتهاك جسد ورغبة المرأة. لما ؟

لنتحدث قليلاً عن التحرش الجنسي والإغتصاب، حيث يلقى اللوم على  المرأة فهي التي تثير رغبة الرجل في “إغتصابها“، نعمل على قلب  الموازين أيضاً، نجرم الضحية ونبرر للجاني، نعاقب تلك التي تحطمت جسدياً ونفسياً من التعنيف ونبرر لذلك الوحش الذي يرى أن عضوه الذكري خلاصه. لماذا؟

فإذاً، هل نرى الأن لما الحاجة لقانون يحمي المرأة، ليس لأنها غير قادرة ولا لأنها ضعيفة، بل لأن هنالك مؤامرة في هذا البلد لتضعيفها وجعلها مضرب عصا. فلا إقرار لقانون يسمح لها بمنح جنسيتها، ولا قانون يحمها من التعنيف جسدياً وإقتصادياً ولا حتى قانون يحميها من التحرشات الجنسية. أما القوانين الموجودة المتعلقة بالعنف والإغتصاب “من دون زوجه” مليئة بالفجوات التي التي يمكن أن يخرج منها المذنب المغتصب ببراءة