حكومة El Men’s Club

ليوم اعلن المدير العام لمجلس الوزراء اللبناني سهيل بوجي تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وبما أنه “الدنيا أحلى برجالها”، ارتأى ميقاتي أن تُشكّل حكومة لبنان بنسائه ورجاله، من دون أي تمثيل نسائي. ماذا يعني غياب الوجه النسائي عن حكومة ميقاتي “صاحب المشروع الانقاذي”؟

يعني أن في وقت الأزمات، حدّد “رجل الوفاق والاعتدال” أولويّاته في سبيل تشكيل حكومة وفق مكامن القوى في نسيجنا الاجتماعي.

بناءً عليه، تقسّمت هذه الحكومة طائفيًا (ماروني وأرمني وشيعي وسني وروم أورثودكي ودرزي وكاثوليك). فضمّت 30 وزيرًا، 19 منهم من قوى الثامن من اذار، اضافة الى 11 وزيرًا مقربا من كل من رئيس الجمهورية وميقاتي ووليد جنبلاط. وذلك بعد رفض قوى 14 آذار المشاركة في هذه الحكومة (وطبعًا ذلك ليس احتجاجًا على عدم مشاركة المرأة!)

اعتبر ميقاتي أن المواطنة اللبنانية، التي لا يحق لها منح جنسيتها لأولادها وزوجها، والملزمة بقوانين أحوال شخصية ظالمةً ومبيحةً للعنف، لا تشكّل جزءًا أساسيًا من النسيج السياسي اللبناني.

دار ميقاتي 5 أشهر لتشكيل حكومة تمثّل الطوائف اللبنانية. غير أن حكومة “الانقاذ الوطني” لا وقت لها للفزلكات الشكلية.

ففي مجتمع ممأسس ذكوريًا، وبلا كوتة نسائية، لا حق تشريعي للمرأة اللبنانية. ولا حق لها في المشاركة بصياغة سياساتٍ حكوميةٍ وفي تنفيذ هذه السياسات. رجال الدولة دوما كانوا يتكرّمون على بعض النساء بالمناصب السياسية، ليزدن ربما لمسة “أنثوية” على الجلسة.

لكن في وقت “اللأزمات” نجمع المواد الأولية فقط. والمواد الأولية الآن هي ما نحتاج له لتدور العجلة السياسية: أي نواب الطوائف لا النساء أو العلمانيين والعلمانيات. كل ما نلناه حتى الآن كان فزلكات شكلية وفتات حقوقية لحفظ ماء الوجه.

هذا النظام الذكوري الطائفي، لن يتخلى عن مكامن قوّته بالتي هي أحسن. ولا يهم إن كان قد صدّق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحسنًا فعل ميقاتي بفضح اساسات النظام اللبناني، فضحها أمام نسائها قبل رجالها.

أي وقاحة كانت في مشاركة هيئات نسائية ممثلة عن الاحزاب اللبنانية في مسيرة اقارار قانون حماية النساء من العنف الأسري في 29 أيار 2011. سار معنا ممثلون عن الكتائب والتيار الوطني الحر والقوات(ستريدا جعجع) والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل. ربما على نساء الاحزاب ان تدركن انهن فزلكات شكلية أيضًا، لتثرن.

اليوم (١٤ حزيران ٢٠١١) – عند الساعة العاشرة أمام رياض الصلح- نكمل تظاهراتنا لاقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. أسنرى الى جانبنا الوجوه النسائية الطائفية المهمّشة المهانة ذاتها؟ الى وقتها، ها هي الحكومة الجديدة تلعب دور الوَليّ على “الوليّة” اللبنانية.