كل دولة لا تجرِّم كل أنواع الاغتصاب لا يُعوَّل عليها

نعتذر نحن النساء المقيمات في لبنان عن لعب دور الـ“ديكور” المفروض علينا بعد الآن.

نتحرك اليوم في الشارع لنقول إننا واعيات ومدركات للعنف الممنهج الذي يمارسه المجتمع والسلطة بأحزابها وزعماء حربها على أجسادنا وأمننا وسلامَتنا.

من اليوم فصاعداً لن نُصدق الوعود الكاذبة التي تنهال علينا كلَّما طالبنا بحق أو بآخر.

لن نركن إلى الصبر والعضّ على الجرح مؤجلين معارك اليوم إلى الغد.

أصواتُنا سوف تعلو فوق خلافات أحزابكم وحروبكم المتقطعة والمتواصلة، لنقول:

1. على مجلس النواب إقرار قانون حمايتنا من العنف الُأسري كما هو، ومن دون أي تشويهات، والآن قبل الغد.

2. على مجلس النواب تعديل قانون العقوبات في ما يختص بجريمة الاغتصاب والتشديد بالعقوبة على من يرتكبها أو يحاول إرتكابها.

3. على مجلس النواب إعتبار التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والنفسي بنا، خاصة في أماكن العمل، جريمة يُعاقب عليها في القوانين.

4. على مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات التعامل بإيجابية وجدية مع الشكاوى المتعلّقة بالعنف الجنسي، كما والعمل على جعل شوارعنا وأحيائنا أماكن آمنة لنا في الليل خاصة، من خلال الإنارة وغيرها والسماح لنا بحيازة أدوات الدفاع عن النفس كالصاعق الكهربائي والرذاذ الحار.

ندعو كل فتاة وإمرأة تعرضت ونَجت من الإغتصاب أو محاولات الإغتصاب، وكل من سئمت من التحرش، وكل“ست بيت” سَئمت من الضرب والشتيمة والذل، كل المعنيات من موظفات ومعلمات وناشطات وعاملات ونقابيات، وكل من تشعر بالظلم وعدم المساواة، بالنزول معنا إلى الشارع في:

يوم السبت 14 كانون الثاني 2012

الانطلاق: الساعة 12 ظهراً من وزارة الداخلية (الصنائع) وصولا إلى مجلس النواب (ساحة النجمة).

لم يعد لدينا نحن النساء سوى أن نتضامن مع بعضنا البعض، أن نتكاتف مع بعضنا البعض، وأن نتحد مع بعضنا البعض، فأمامنا المعركة الأخيرة: الدفاع عن حقوقنا وأجسادنا وأمننا، وليس هناك ما نخسره غير قيودنا.

الوقت قد حان.