أعلن الوزير بطرس حرب، بأكتر من مناسبة عن رغبته بحل مشاكل العمالة الأجنبية بلبنان، وترجمة دليل الحقوق والواجبات ل١٤ لغة وتوزيعها عالمطارات. وأكيد اجتمع مع ممثّلين من الدّول اللّي مواطنيها بيجوا يشتغلوا بلبنان، خبّرن إنّو هوي بدّه يتعاون معن لتحسين وضع العاملات، ودرس السبل الآيلة لمنع الظلم والخ.
وأكيد أكّد الوزير إنّو الشعب اللبناني لطيف بطبعه وما بيحب الأذى ولازم حماية أصحاب العمل بنفس الوقت اللّي منحمي فيه العاملات الأجنبيات.
بس مقارنة بالواقع:
دليل الحقوق والواجبات اللّي رح يّترجم هوي إنجاز قديم تحقّق بفضل جهود عدة ناشطين. وكان على الحكومة اللبنانية واجب تنفيذ هيدا القرار من زمان. مفروض إنّو معالي الوزير يعتذر للتأخير بتنفيذ هالقرار. ومنحب نذكّر معاليه كمان إنّو في بنود كتير غير كتيّب الحقوق والواجبات، منها تحديد ساعات العمل والفرصة السنوية مثلاً يلّي ما تم ذكرها بتصريحات الوزير. مفروض نفهم إنّو معاليه مش ناوي يشتغل لتطبيقهن.
لمّا نحكي بحقوق الإنسان والقانون، ما في شي إسمه “الشعب الفلاني لطيف”. كل الشعوب فيها الخير وأغلبية العالم عندها القدرة تكون لطيفة أو مش لطيفة وفقاً للظروف. بالنهاية الشعب الألماني إيام النازية كان بأغلبيته “لطيف”، والشعب الإسرائيلي أنا أكيدة إنّو لطيف. بس لمّا القانون يعنّف فئات معيّنة ، الناس اللطيفة ما عندا مشكل تتصرّف متل الكواسر، هيدي ميزة إنسانية جداً ومشان هيك نحنا منشتغل للحصول على قوانين لطيفة وغير ظالمة وما منتّكل على نخوة الناس اللطيفة. مقارنة أو ربط حماية العاملات الأجنبيات بحماية أرباب العمل مقارنة مهينة وخطيرة. تعدّيات عاملات المنازل هنّي حالات فردية ومعزولة بالوقت اللّي حالات الإستغلال اللّي بتوقع العاملات ضحيتها هنّي مشكلة إجتماعية مستشرية ناتجة عن العنف القانوني الممارس من الدّولة اللبنانية بحق العاملات لجعلن الحلقة الأضعف بالمجتمع اللبناني وبالتالي فشّة خلق كل أفراد المجتمع. شو الفرق؟ الفرق إنّو إذا عاملة أجنبية بتشتغل بمنزل حدا ارتكبت أي خطأ، لو شو ما كان، بيقدر صاحب العمل، يأنبها، يضربها، يطردها، يتهمها بالسرقة، الخ. إذا انقلبت الآية وصاحب العمل أخطأ، شو بيطلع بإيد العاملة؟ ولا شي، ليش؟ لأنّو صاحب الشغل هوي بنفس الوقت رب العمل، والكفيل، باسبورها بإيده وهوي الرجل اللبناني…
ملاحظة إلى كاتب المقال التالي Ministry launches complaints office for migrant workers :
حادثة كترمايا ما بتدل على قدرة العمالة الأجنبية على إرتكاب الجرائم وإنّما على قدرة الشعب اللبناني على ارتكاب الشّنائع وعدم مسؤولية قوى الأمن اللبناني. أي متّهم بريء إلى أن تثبت إدانته، العامل اللّي ما عذّبت حالك تذكر إسمه وإنّما اكتفيت بتوصيفه كـ”عامل مصري”، كان لا يزال متّهم ومش مجرم، وحتّى إذا ثبتت إدانته، بيرجع للقضاء وللسلطة اللبنانية تحديد العقاب اللازم.
Publisher:
Section:
Category: