بوليس الانترنت : قانون تنظيم تكنولوجيا المعلومات في لبنان

Sawt al Niswa

 

 

من أكتر من أسبوع طلعت الصرخة بلبنان على مشروع قانون جديد لمؤسسة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات بلبنانبالرغم من إستشاطة المدوّنين والنشطاء بلبنان طلعت أصوات ناس ما فهمت شو المشكلة أصلاً أو إنّو الناس عم بتبالغ شويفا شو القصة؟ ليش هالقانون مشكلة؟ هوي مشكلة لمين؟ وشو المطلوب لتصليح الوضع؟ هل مفروض رفض مشروع القانون يمّا تعديله؟

 

أوّل شي، بحب وضّح نقطتين قبل ما نبلّش التحليل والإستمناء الفكريأولاً، ولمن يهمّه الأمر، تم نشر القانون إلكترونياً من قبل غابريال ديك على سلايدشير (رابط)، الكل مدعي لمطالعة القانون بنفسه/ا.

تانياً، أنا مش خبيرة قانونية ومش خبيرة إقتصادية، وكل اللّي رح إكتبه رح يكون من وجهة نظر لبنانية هويّتها وعملها بيناقض بعض المسلّمات الإجتماعيةوبالتالي أنا عم بحكي من وجهة نظر منبوذي المجتمع اللّي بيستخدموا الإنترنت كملجأ من القوانين الإجتماعية والدستورية الظالمةإذا لاحظ أيَّ كان شوائب بفهمي لنص القانون بتمنّى منو يوضحولي هيدا الشي بقسم التعليقات.

 

لمحة تاريخية:

مسودة القانون هيدي إلها في طور النمو من سنة الـ٢٠٠٤، تم إنجازها بالـ٢٠٠٩، وبالتالي إلها عم تنعلق بزواريب الوزارة المختصة شي خمس سنين.

بيغطي القانون المقترح ميدان حيوي من الحياة الإلكترونية المعاصرة، وهي التواقيع الإلكترونية، خدمات توزيع الإنترنت وتوزيع النطاقاتيعني تركيز القانون هوي على الجانب الإقتصادي من خدمات الإنترنت، بس هيدا الفصل ما بين الجانب الإقتصادي والغير إقتصادي مش واضح بنص القانون، هيدي نقطة منرجعلا بالجزء المخصص للشوائب.

القانون بالمبدأ ضرورة قصوى كان لازم يتمّ معالجتا من ١٥ سنة، مش بس من ٥ سنينالأرجح إنّو إذا سألتو أيَّ مقيم في بلاد الأرز المنقرض عن التسوّق الإلكتروني بيضحك عليكن، وهيدي هيي المشكلة، فقطاع المعلومات عنده القدرة لدعم قطاع الخدمات والمال بشكل خيالي، بس مستحيل على لبنان الإستفادة من هالقطاع بغياب قوانين عصرية لإدارته.

إذا إنتِ اليوم عندك حساب بأحد البنوك اللبنانية واشتريتي شي أونلاين بالبطاقة المصرفية تبعك، الأرجح إنّو مصرفك رح يتّصل فيكِ ويحذّرك من خطورة هالخطوة اللّي عملتيها، ليش؟ لأنّو بكل بساطة إذا انسرق رقم حسابك ما في شي قانوني ممكن لاسترداد مصرياتك.

لكن للأسف أقل ما يقال فيه، إقتراح شبه القانون هذا، فأن لا يأتي أبداً خير من حضوره بزيّ والي عثماني يحاول فك شيفرة تتألف من أحرف هي ا ن ت ر ن تويعجز عن ذلك فيأمر بخنق حرية كاتبها.” على حد قول علي غملوش و/أو مايا رحال. (رابط)

 

طيّب شو شوائب هالمشروع؟

 

شوائب آلية نص القانون:

 

أوّلاً القانون جديد من نوعه، دقيق، وطويل (١٥٨ مادة)، بس الظاهر إنّو من الأساس، وبالرغم من الوقت الطويل اللّي استغرقه تحضير هالمسودّة، ما تمّت إستشارة المعنيّين، متل ممثّلي القطاعات الإقتصادية، ممثِّلي المجتمع المدني، ولا حتّى تمت إستشارة الوزارات المعنية، متل وزارة المالية والإقتصاد، وزارة الإتصالات، أو وزارة العدل.

وبالتالي، المعنيّين المباشرين بالقانون ما صارتلن الفرصة صياغته بشكل يراعي حاجاتن.

اشتغلت على هيدا القانون لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي كان من الضروري يرجع القانون لمجلس النوّاب لمناقشته قبل التصديق عليهولكن، لمّا وصل الموضوع لمجلس النواب منع رئيس المجلس النوّاب من التعليق والمناقشة وانتقلوا دغري للتصويت.

 

شوائب النص القانوني:

 

أوّل عيوب مشروع القانون وأكبرها، قلّة وضوحهمثلاً بالمادة ٢، يلّي بتضم تعريف المصطلحات، في كتير مصطلحات مبهمة وبرأيي بتشكّل إحراج للجنة اللّي نصّته، نظراً لجهلها التقنيرح إكتفي بتعريف واحد بالنسبة إلي هوّي الأخطر:

مادة ٢٧خدمة إلكترونيةخدمة تقدّم بأي وسيلة إلكترونية أو من خلال وسيلة إتصال أو موقع على الإنترنت كخدمة البريد الإلكتروني.

 

المشكلة هون إنّو كل شي على الإنترنت هوي خدمة إلكترونية، من بريد إلكتروني، لمزوّد مواقع، لخدمات الدردشة والفايسبوك وكل شي بتستخدموا أونلاين هوي خدمة مؤمنة من قبل حدا، متل كأنّو اللّي وضعوا القانون مش فاهمين عالمظبوط كيف بيشتغل الإنترنت من أساسهومش المشكلة إنّو هيك تعريف جاهل لدرجة الإحراج، وإنّما مش منطقي كمانما بفتكر الدولة ناوية تقعد تراقب كل الإنترنت اللبناني، الأرجح إنّو المقصود هوي كل الخدمات المدفوعة أو اللّي بتتعامل بالمصاري، بس القانون ما بيتطبّق وفقاً للنوايا، وإنما وفقاً للبنود الواضحة.

وهيي قلة الوضوح هيدي اللّي سبّبت الجزء الأكبر من البلبلة بالأوساط التدوينيةوفقاً لهالتعريف يمكن تطبيق هالقانون على المدونات والمواقع الإخبارية مثلاًوبينطروا للمادة ١٥٤ تيوضّحوا التالي:

مادة ١٥٤لا تطبّق أحكام المواد ١٤٧ إلى ١٥٢ أعلاه على معالجة ذات الطابع الشخصي المنفذة فقط لغايات التعبير الأدبي والفني أو لغايات الممارسة المهنية لنشاط صحافي في حدود التقيّد بآداب هذه المهنة

لا تحول الفقرة السابقة دون تطبيق القوانين التي تلحظ شروط ممارسة حق الرد والتي تنظم التعرّض للحياة الخاصة  ولسمعة الأشخاص.

وهون ما بعرف شو بدّي قولأوّلاً، أذا تم إستثناء التعبير الأدبي والفني والصحافة من المواد ١٤٧ إلى ١٥٢، هل يعني إنّو باقي المواد بتنطبق على كل شاردة وواردة على الإنترنت اللبناني؟

تانياً، شو حكم هالمواد فيما خص المدونات والصفحات اللي محتواها لا صحافي ولا إبداعي؟

تالتاً، هالمادة بتكرّس إنطباق قوانين الصحافة والمطبوعات على المطبوعات الرقمية يلّي هوي تطبيق سخيف وخطير وغير مبرر نظراً للفوارق الجسيمة بين وسائل الإعلام التقليدية وأخواتها الرقمية.

ولو بحال تم إستخدام هالقانون لملاحقة ناشطين و/أو أصحاب رأي إلكترونيين، فهالشي بيعني إنّو وفقاً للمادة ٨٤ بيحق للمراجع (المفتشالحق بطلب أي معلومات بيقرر إنّها ضروريةأمّا المادة ٩١ فبتنص على إنّو أي إعتراض، أو رفض، أو عرقلة من قبل المعنيين ممكن تودّي للسجن من ٣ أشهر لسنة و/أو غرامة من ٥ لـ١٠ ملايين ليرة لبنانية.

نص المادة ٨٤يكلّف المراقب أو المفتّش رسمياً من قبل الهيئة بأعمال التفتيش إمّا دورياً أو بناءً على شكوىويمكن للمراقب أو المقتش، وفي حدود ما تقتضيه مهمّته فقط، وشرط المحافظة على سرّية المعلومات التي يطلع عليها، أن يطلب:

١الإطلاع على أي مستند مهمت كانت ركيزته والإستحصال على نسخ عنه.

٢الإستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضرورياً، من مكان التحقيق، أو بعد دعوة من يلزم.

٣الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نسخ مطبوعة عنها.

٤الإستعانة عند الإقتضاء بخبراء بناءً لإذن من رئيس الهيئة.

نص المادة ٩١مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل عمل الهيئة:

١إمّا باعتراض عمل الأعضاء أو المفتشين أو العاملين في الهيئة الأشخاص الذين تستعين بهم.

٢-أو برفض إعطاء معلومات أو بإعطاء معلومات مغلوطة أو ناقصة إلى الهيئة.

كما وإنّو المادة ١١٩ بتنص على التالي:

يجب على مقدّم الخدمات التقنية تزويد الأجهزة الأمنية المختصة بالمعلومات المتعلّقة بحركة البيانات والبيانات الأخرى المعنية بشكل فوري، وكذلك السماح لها بالوصول إلى المعلومات المذكورة وفقاً للوقت الحقيقي لأي عملية إتصال عابرة عبر شبكته، وذلك بناءً لإشارة المرجع القضائي المختص.

وصراحة هيدا هوي النظام المتبع بالولايات المتحدة الأميريكيةبس القانون الأميركي بيفرض على القضاء إمهال الشركات الوقت الكافي للإستئنافهالقانون شهير بما إنّو حكومة الرئيس بوش أكتر من مرّة استحصلت على قرارات قضائية بتفرض على غوغل مثلاً تزويد الحكومة الأميركية بمعلومات الولوج لحسابات بعض مستخدمي غوغل، وبكل مرة كانت تحصل غوغل على مهلة شهر للإستئناف وتربح الإستئناف.

بس صراحة، ويمكن لقلّة معرفتي القانونية، ما بشوف في آلية تنفيذ واضحة بتسمح ليلّي بينطلب منّو تزويد معلومات خاصة للهيئة بالإستئناف.

هلّق القانون بالمبدأ، بالمادة ١٢٤، ما بيسمح للهيئة وممثّليها طلب الكشف عن المعلومات إلا بإطار تحقيق أو دعوى (بالمبدأ)، بس ما بيحدد طبيعة هالدعوى أو أي تفاصيل تانية عهالنقطةيعني إذا تشكِّت عليّي الجارة لأنّو كسرتلّا مراية السيارة وأخدني عالمحكمة تإدفعلا تعويض، هل يمكن للمفتش أو الأجهزة الأمنية إستغلال هالحالة لطلب بيانات مسجّلة على كمبيوتري، بما في ذلك بيانات عن أسماء ناشطين حقوقيين؟

 

المحاسبة وتراتبية السلطة:

يمكن تختلف درجة موافقتك أو إمتعاضك من القانون وفقاً لموقعك بالحياة وفهمك للنصبس في نقطة وحدة الكل خايف منّا، المحاسبةأولاً الهيئة، هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية، بيتم تعيينها من قبل الحكومة بناءً على إقتراح الوزير المعني(مادة ٧١)، مين الوزير المعني؟ وزير الدولة لشؤون التنمية الإجتماعية… شو خصّه بالموضوع وزير الدولة لشؤون التنمية الإجتماعية؟ ليش مش وزير العدل؟ أو الإتصالات؟

تانياً، الهيئة هيي اللّي بتوضع آلية التنفيذ (مادة ٨٣وبنفس الوقت إلها الحق تتصرّف كضابطة عدلية متخصصة، يعني تنفّذ القرارات اللّي هيي بتتخذها (مادة ٨٢). وما بتخضع الهيئة إلّا لسلطة الوزير المعني (يلّي هوّي عيّنها من الأساس)، وكيف بتّم محاسبة هيدي السوبر-هيئة يعني؟

القانون تقريباً ما بينص على سلطات رقابية تحط حد لهالهيئة وهالوزير المعنييعني بالعربي المشبرح، إذا صوت النسوة اليوم زعّلت الوزير المعني، ودق الدرك على باب رئيسة التحرير وطلب الوصول على أسماء كل مستخدمي/ات موقع صوت النسوة، شو بتقدر تقلّه؟ كيف بتقدر ترفض بلا ما تعرّض حالا للسجن سنة وغرامة ١٠٠٠٠٠٠٠ليرة لبنانية؟

غابرييل ديك بيعتبر إنّو المدوّنين وأصحاب الرأي الإلكتروني ما لازم يخافوا من هالقانون، بما إنّو الأخير نوضع لإدارة القطاع الخاصبس أصحاب الآراء السياسية بلبنان تجاربن مرّة مع النظام القانوني الإزدواجي بلبنان، بالنسبة إلنا كل التفاصيل اللّي بتورد سهواًهيي مشروع تنكيل، ونحنا هلّق بفترة تطوّر القمع الإلكتروني، اللّي طالعا ريحته مخابرات جيش وفناجين قهوة مرّةاللّي مش مصدّقني يسأل شو صار بخضر سلامةمش من زمان وماريو ملكون من كم يوم.

للأسف، الهيئة إنّو الدولة اللبنانية سانّة سنانها على الواحة الإلكترونية، وعم تستعمل أجهزة غير قابلة للمحاسبة لهز العصا، فبطبيعة الحال من حقنا نخاف ونقاوم أيّ قانون بيتضمّن إنشاء لسوبر-لجنة جديدة تكون غير قابلة للمحاسبة.

بس رسالتي لقوافل التدوين بتبقى إنّو نحنا بدنا هيدا القانون، بس مش ممكن نقبل بقانون بيدعس على شراطيط الحقوق اللّي بعد ما أخدوها منّا.

 

شكر خاص لأسعد ذبيان من جمعية الإعلام الإجتماعي، بيروت، يلّي جمع الروابط اللّي شايفينن تحت

 

Sources and resources

 

NightS: Stop This Law

Salim Al-Lawzi: قانون يعزف ألحان، قانون يقمع الأفكار

Hibr: قانون تكنولوجيا المعلومات في المجلس النيابي، طرة نقشة عحسابنا

Gabriel Deek: مسودة القانون Blog

 

Al-Balad Article: قانون تكنولوجيا المعلومات، هل يمرّ

Assaad Thebian: قانون تكنولوجيا المعلومات

Trella: مجنون يحكي وعاقل يفهم

Maya Zankoul: Internet Joke

Identity Chef: Lebanese e-Transaction Law Dilemma

independence 05: Stop the New Lebanese Internet Law

Sara Hilal: Stop this Law, and start working on something else

NowLebanon: Anger over new e-law

Riham: Lebanese e-Transaction Law

Schizolax: ESSA proposed costume – Stop this Law

Hanibaal: قانون تنظيم الإنترنت في لبنان: نحو نظام بوليسي

Al-Akhbar: قانون الإنترنت: نظام أمني جديد

Dar Al-Hayat: قانون الإنترنت في لبنان يتحوّل قضية حريات

 

 

Publisher: 

Sawt al' Niswa

Section: 

Featured: 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Latest post

Popular post

Our portfolio

We wouldn't have done this without you, Thank you Bassem Chit - May you rest in power.

Copy Left

Contact us

Contact Sawt al' Niswa via:

You can also find us on: